به نقل از «جام جم آنلاین»

صدای مخالف آمریکا و اسرائیل جاودانه شد

تاریخ انتشار: ۱۴ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۴۴۶۱۶۹

  این هنرمند که نام کاملش جان ریچارد پیلگر بود، چند روز قبل درحالی دنیا را ترک کرد که ۸۴ سال داشت و با نگرانی اخبار جنگ غزه را دنبال می‌کرد و قصد داشت مستندی در رابطه با تهاجم ارتش اسرائیل به این منطقه آشوب‌زده خاورمیانه بسازد. پیلگر که دامنه شهرتش از مرزهای استرالیا فراتر رفت و جنبه بین‌المللی پیدا کرد، کار حرفه‌ای خود را ابتدا به‌عنوان یک روزنامه‌نگار شروع کرد وبه گفته خودش، این حرفه بعدها کمک بسیار زیادی به او درزمینه مستندسازی کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این درحالی‌است که به‌عنوان نویسنده هم کتاب‌هایی منتشر کرده است. از خصیصه‌های اصلی پیلگر که به‌صورت نشان اختصاصی‌اش درآمد، انتقادهای تند و تیز از سیاست خارجی و تهاجمی آمریکا و انگلستان بود. اوحتی دولتمردان استرالیایی را نیز از زخم‌زبان تند خود در امان نگذاشت و به سیاست‌هایی که به دفاع از سیاست خارجی آمریکا می‌پرداخت، انتقادهای تندوتیزی می‌کرد. اوهمواره ازسیاست خارجی دولت‌های بزرگ غربی با عنوان «سیاست‌های امپریالیستی و استعمارگرایانه» یاد می‌کرد و مضمون مستندهایش هم بر همین اساس بود. درزمینه سیاست داخلی هم، پیلگر عقیده داشت دولت مرکزی نگاهی خصمانه به بومیان استرالیایی دارد وحقوق قانونی‌شان را پرداخت نمی‌کند و ازاین جهت، نگاهی استعمارگرایانه دارد.
 
جنگ ویتنام و تجاوزگری آمریکا
فعالیت حرفه‌ای پیلگر به‌عنوان مستندساز به‌صورت رسمی از سال ۱۹۷۰ آغاز شد و این درحالی‌بود که مقاله‌های روزنامه‌ای او، شهرت زیادی به‌عنوان یک چهره منتقد اجتماعی و سیاسی برایش هموار کرد. اولین مستند او در این سال با عنوان «شورش خاموش»، لبه تند حمله خود را به تجاوز آمریکا به ویتنام نشانه گرفته بود. این مستند که به‌سرعت مورد توجه محافل اجتماعی در داخل و خارج از استرالیا قرار گرفت، حاصل دیدار شخصی فیلمساز از ویتنام و دیده‌هایش از این کشور جنگ‌زده بود. همان زمان منتقدان سینمایی از پیلگر به‌عنوان مستندسازی سیاسی اسم بردند که بی‌محابا به انتقاد از تجاوزگری و میلیتاریسم حاکم بر دولت‌های آمریکا می‌پردازد. بعد از شورش خاموش این فیلمساز بیش از ۵۰ مستند در نقاط مختلف دنیا ساخت که این نگاه انتقادی به تجاوزگری و میلیتاریسم را در خود داشت.
 
فلسطین هنوز موضوع مهمی است
پیلگر همراه چند همکار سینمایی و تلویزیونی خود در سال ۱۹۶۹ دفتر هنری تمپست فیلمز را تشکیل داد تا بتواند به‌صورت مستمر به کار مستندسازی بپردازد. به گفته او: «هدف از تاسیس این دفتر آن بود که بتوانیم به کارمان یک وضعیت ثابت بدهیم و سرمایه لازم برای تولیدات‌مان را فراهم کنیم. آنچه ما تولید می‌کردیم در زمره کارهایی نبود که بتوان به‌راحتی برای‌شان، سرمایه فراهم کرد و نظر مثبت مسئولان دولتی را برای ساخت‌شان جلب کرد.» منتقدان و اهل فن هم با این بیانات هنرمند موافق هستند، زیرا او با دوربین خود که به‌عنوان یک چشم شاهد عمل می‌کرد به مناطقی سر می‌زد که مردم آن با نیروهای متجاوز آمریکایی، اسرائیلی، نژادپرستان آفریقای‌جنوبی و امثالهم رودررو و در حال جنگ بودند. از سال‌های ۱۹۷۸ تا ۲۰۰۰ به‌عنوان بهترین سال‌های فعالیت پیلگر نام می‌برند. با وجود این، او بعد از آن هم از پا ننشست و تعدادی از آثار برجسته‌اش را تولید کرد و در معرض دید و قضاوت علاقه‌مندان قرار داد. ازجمله کارهای قابل توجه او که در آسیا و خاورمیانه به‌شدت مورد توجه قرار گرفت، باید از «فلسطین هنوز موضوع مهمی است» در سال ۲۰۰۲ نام برد. 
 
راوی بی‌عدالتی تاریخی به مردم فلسطین
پیلگر برای ساخت فیلم فلسطین هنوز موضوع مهمی است از مشاوره تعدادی از مورخان عرب کمک گرفت. به گفته فیلمساز: «تلاشم زمان ساخت فیلم این بود که بی‌عدالتی تاریخی که نسبت به مردم فلسطین شده بود را به نمایش بگذارم و نشان دهم تا زمانی که اسرائیل به اشغال غیرقانونی و ضدانسانی خود در این منطقه پایان ندهد، صلحی فراگیر در کار نخواهد بود و مردم فلسطین رنگ آسایش و امنیت را به خود نخواهند دید.» پیلگر همچنین در مستند خود به این موضوع می‌پردازد که دولتمردان اسرائیلی هر انتقادی به صهیونیسم را با مارک ضداسرائیلی و اظهارات ضداسرائیلی محکوم کرده و قصد دارند مانع از اعتراض عمومی علیه اشغالگری صهیونیستی شوند.
 
تلاش اسرائیل برای خاموش‌کردن صدای حقیقت
 نمایش عمومی مردم فلسطین هنوز موضوع مهمی است که با اعتراض دولت اسرائیل و سفارتخانه‌های این کشور (در کشورهایی که مستند به نمایش درمی‌آمد) روبه‌رو شد و آنها تلاش زیادی برای ممنوعیت نمایش و پخش آن کردند. آنها حتی با اتهام نادرست‌بودن ادعاهای داستان مستند، تلاش کردند فیلم را توقیف کنند و در انگلستان کار به جایی کشید که کمیسیون مستقل تلویزیون این کشور دستور تحقیق درباره محتویات فیلم را داد. نتیجه تحقیق این بود که ادعای اسرائیل و طرفدارانش مبنی بر نادرست بودن رویدادهای تاریخی را رد کرد و حق را به فیلمساز داد.
 
سینما ابزاری برای رسوایی تفکر آمریکایی
«جنگ دموکراسی» یکی دیگر از آثار مهم پیلگر در سال ۲۰۰۷ موفق به اکران عمومی سینمایی شد. خط اصلی داستان مستند در رابطه با سیاست خارجی آمریکا در قاره آمریکای لاتین از سال ۱۹۴۵ بوده است. این مستند دخالت‌های پنهان و آشکار وزارت امور خارجه و سازمان جاسوسی سیا برای روی‌کارآوردن دولت‌هایی موافق آمریکا در کشورهای لاتین‌تبار را مورد بحث و کنکاش قرار می‌دهد. پیلگر می‌گوید: «آنها با شعارهای مردم‌فریبی همچون دموکراسی، آزادی، عدالت و انسانیت به‌دنبال حاکم کردن خونتاهای نظامی هستند که خون مردم را در شیشه می‌کنند.» مستند پیلگر همان سال موفق به دریافت جوایزی از جشنواره‌های مختلف جهانی مستند و غیرمستند شد.
 
جنگی که تو نمی‌بینی
این فیلمساز در سال ۲۰۱۰ سراغ دو کشور ملتهب آسیا، عراق و افغانستان می‌رود که در فاصله زمانی کوتاهی از هم با تجاوز نیروهای نظامی آمریکا روبه‌رو شدند. مستند «جنگی که تو نمی‌بینی» از این جهت هم مهم است که به نقش رسانه‌های گروهی در تولید جنگ و جنگ‌افروزی می‌پردازد؛ موضوعی که تا آن زمان کمتر مورد توجه عموم قرار گرفته بود. در این مستند اشاراتی به افشاگری‌های جولین آسانژ نیز می‌شود و دامنه بحث تا مرز فلسطین و اشغال این کشور هم ادامه پیدا می‌کند. در همین زمان است که پیلگر از تونی بلر، وزیر وقت امور خارجه انگلستان به‌عنوان یک جنایتکار جنگی نام می‌برد که تلاش زیادی کرد تا پای ارتش آمریکا را به خاک عراق بکشاند. 

فقدان یک سینماگر آگاه
پیلگر در طول فعالیت‌های مستندسازی خود به‌جز تولید آثاری سیاسی، مستندهایی هم در رابطه با موضوعات عمومی همچون بهداشت، محیط‌زیست، آلودگی جهانی آب‌وهوا و گازهای سمی، تولید سلاح‌های مخرب جنگی و اتمی و رسانه‌های دروغگو و شبکه‌های اجتماعی تقلبی و فیک ساخت. منتقدان سینمایی غیبت پیلگر درعالم مستندسازی را فقدانی بزرگ برای این ژانر سینمایی ارزیابی کرده‌اند.

منبع: جام جم آنلاین

کلیدواژه: آمریکا مخالفت مستند ساز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۴۶۱۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چه کسانی با مالیات بر عایدی سرمایه مخالف هستند؟

به گزارش «تابناک» به نقل از ایسنا، تحولات اقتصادی امروز ایران ریشه در اتفاقات دهه  نود و حتی قبل تر از آن دارد که بسیاری بدون توجه به آن شرایط فعلی را قضاوت میکنند و به ظن خود راه حل اقتصادی میدهند.

اگر بخواهیم صورت مسئله تورم در اقتصاد ایران را به زبان ساده تشریح کنید، باید به بهم خوردن عرضه و تقاضا پرداخت؛ در واقع هرگاه عرضه کمتر از تقاضا باشد یا تقاضا بیشتر از عرضه، شاهد تورم یک کالا هستیم.

چه کسی از تورم سود می‌برد؟

تداوم این چرخه نامعیوب در اقتصاد ایران منجر به بروز پدیده ای به نام تورم مزمن شده است که با خود یک فرهنگ  و رفتار اقتصادی خاص را هم به وجود آورده است. برخلاف تصور همه افراد جامعه از تورم ناراضی نیستند، چرا که تورم منجر به افزایش سرمایه و درآمدهای آنها می‌شود اما چگونه؟ فرض کنید فردی دارای چندین ملک مسکونی و تجاری است که با اجاره دادن آن‌ها، کسب درآمد می‌کند.

چنین شخصی از تورم ذی نفع است چرا که هم ارزش ملک مسکونی یا تجاری‌اش افزایش پیدا می‌کند و هم به مرور زمان اجاره بیشتری دریافت می‌کند، برای همین بسیاری از افراد با هدف حفظ و افزایش ارزش سرمایه خود اقدام به خرید یک کالای بادوام می‌کنند به این امید که در آینده گران‌تر بفروشند.

به زبان ساده تر فردی که خانه ندارد، هدفش از خرید خانه تهیه یک سقف برای سکونت و زندگی کردن است اما کسی که یک خانه دارد و با هدف کسب سود بیشتر اقدام به خرید خانه های بیشتر می‌کند، ‌در واقع یک تقاضای سوداگرانه و سرمایه ای دارد نه مصرفی. چنین شخصی از عرضه خانه خود استنکاف می‌کند مگر آن که به اندازه کافی گران شده باشد.

بدون حذف تقاضاهای سرمایه‌ای، عرضه زیاد اثرگذار نیست

افزایش تقاضاهای سرمایه‌ای در یک اقتصاد منجر به تشدید شکاف بین عرضه و تقاضا می‌شود به شکلی که اگر شما هر چه قدر هم عرضه یک کالا را زیاد کنید (به طور نمونه خانه های زیادی بسازید) اما به واسطه حضور تقاضاهای سرمایه باز هم شاهد گران‌تر شدن آن کالا خواهیم بود.

از همین جهت هست که حتی در کشورهای پیشرفته به هیچ وجه اجازه حضور تقاضاهای سرمایه‌ای در یک بازار مصرفی را نمی‌دهند، در واقع اگر کسی تمایل به افزایش سرمایه و کسب سود دارد بایستی در بازارهای سرمایه و ...  به شیوه صحیح سرمایه‌گذاری کند یا در تولید یک محصول خلاقیت و ابتکار داشته باشد که سودی ناشی از تولید حاصل بشود.

مخالفت با بدیهیات اقتصاد در ایران

یکی از ابزارهای بدیهی و ساده در تمام دنیا برای کنترل تقاضاهای سرمایه ای، ‌اجرای انواع قوانین مالیاتی است که قانون مالیات بر عایدی سرمایه در راس آن مورد توجه کشورهاست به نحوی که مالیات بر عایدی سرمایه در ۱۲۱ کشور جهان اجرا می‌شود.

اما این قانون بدیهی و مرسوم در جهان همواره مخالفانی در ایران دارد که بیشتر ریشه در خواستگاه سیاسی شان دارد.

چه کسانی با مالیات بر عایدی سرمایه  مخالف هستند؟

هفته گذشته با اصلاح برخی از مواد طرح مالیات بر عایدی سرمایه یکی از مهم ترین قوانین ضدتورمی کشور در مجلس تصویب شد تا با تایید شورای نگهبان  به مرحله اجرا درآید اما همزمان با این اتفاق شاهد برخی اظهارنظرهای سیاست مداران بودیم که به شیوه ژورنالیستی به این طرح مالیاتی حمله کردند.

آذری جهرمی وزیر سابق ارتباطات جز اولین نفراتی بود که به اسم مردم، سیگنال اغتشاش و ناامنی را داد؛ او وضع قانون برای مالیات ستانی بر عایدی سرمایه را مالیات بر تورم دانست و اعلام کرد چنین طرح هایی مثل کبریت بر انبار باروت است!

آذری جهرمی در حوزه ارتباطات باید پاسخگوی عملکرد خود باشد اما بارها پا در کفش اقتصاددانان کرده و این ورود  بی تخصص منجر به گاف های بزرگی هم شده بود. مثلا چند وقت پیش او در یک اشتباه آماری در حوزه غیرتخصصی رشد بخش نفت سال ۱۴۰۲ را مرتبط به افزایش قیمت نفت دانست،  درحالی که اصلا افزایش قیمت در حسابداری تولید ملی محاسبه نمیشود. ضمن اینکه قیمت نفت در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ حدود ۱۷درصد کاهش داشته است.

آیا مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات از تورم است؟

وزیر ارتباطات دولت یازدهم و دوازدهم در حالی مصوبه اخیر مجلس مبنی بر اخذ مالیات از فعالیت‌های سوداگرانه در بازارهای ملک، خودرو، ارز، طلا و جواهرات را مالیات بر تورم خوانده است که اگر کمی انصاف به خرج میداد و نگاهی مختصر به طرح بیندازید با عبارت « تعدیل تورم» در متن مواجه می‌شوید. این عبارت که در خصوص معاملات حوزه املاک و خودرو آورده شده است نشان می‌دهد که قانون گذار در این طرح، برای محاسبه مالیات بر عایدی سرمایه معاملات با دوره تملک بیشتر از ۱ سال تا ۵ سال، بصورت پلکانی افزایش قیمت حاصل از تورم را از عایدی معامله کسر می‌کند.

جالب اینجاست که برای معامله ملک و خودرو با دوره تملک بیش از ۵ سال نرخ تعدیل تورمی ۱۰۰ درصدی  در نظر گرفته شده است که نشان دهنده کسر تمام اثرات تورمی از عایدی معامله برای فروشنده و اخذ مالیات از مانده آن می‌باشد.

البته شاید جناب آقای وزیر سابق جوان معاملات در بازه کمتر از ۱ سال در حوزه ملک و خودرو  یا کلیه معاملات طلا و ارز را مد نظر قرار داده‌اند که در اینصورت حق با ایشان است، مجلس و دولت قصد گرفتن مالیات بر تورم از این معالملات را دارد؛ اما سوال اینجاست که چه کسانی قرار است با این شدت جریمه شوند؟

یک نگاه ساده به بخش معافیت‌های این طرح نشان می‌دهد که مردم عادی در سطوح مختلف در بازارهای ملک، خودرو، ارز، طلا و جواهرات از پرداخت این مالیات معاف شده‌اند. در نتیجه با این حجم از معافیت‌ها فقط دلالانی که بلای جان مردم در شوک‌های تورمی هستند شامل این مالیات می شوند. حال این پرسش مطرح می‌شود که آیا جناب آذری جهرمی با اخذ مالیات از دلالان مشکل دارد؟!

بر آذری جهرمی که نادانسته وارد فضای کار غیر تخصصی شده حرجی نیست اما بایستی از برخی اقتصاددان ها همانند عبدالناصر همتی، رئیس کل سابق بانک مرکزی در دولت روحانی پرسید که چرا به یک  طرح بدیهی و مرسوم در جهان حمله میکند؟ طرحی که در صورت اجرای صحیح برای عامه مردم منافع زیادی دارد و فقط دلالان و سوداگران را نشانه رفته است.

بی‌اطلاعی آقای رئیس کل از علم اقتصاد

عبدالناصر همتی رییس پیشین بانک مرکزی در واکنش به تصویب این قانون  نوشت: «رئیس مجلس گفته اند: مالیات بر سوداگری شامل نیم درصد جامعه میشود و نگرانی ندارد! حتی اگر درصد اعلامی درست هم  باشد، این نوع اظهار نظر بی توجهی به کار کرد علم اقتصاد و انتقال اثرات غیر مستقیم این نوع از مالیات ها به سایر طبقات جامعه و فراهم شدن اسباب خروج سرمایه از کشور است».

همتی در حالی مدعی خروج سرمایه از کشور است که به خوبی میداند که چه جریان های بزرگ اقتصادی هستند که با داشتن سرمایه های هنگفت چوب حراج به دارایی‌های ملی می‌زنند و درآمد آن را به خارج از کشور می‌بردند.

به نظر همتی حتی  از کارکردهای وضع مالیات بر عایدی سرمایه در جهان بی اطلاع است و نمی‌داند در علم اقتصاد کاهش انگیزه سوداگری، کاهش فرار مالیاتی (به واسطه ایجاد شفافیت اقتصادی)، کاهش بازدهی بخش غیرمولد و حمایت از فعالیت‌های تولیدی، افزایش درآمدهای مالیاتی، ارتقای عدالت مالیاتی (میان درآمد حاصل از نیروی کار و درآمد حاصل از سرمایه)، افزایش تقاضای مصرفی و کاهش تقاضای سرمایه‌ای و کمک به ثبات بازار ارز کاملا تعریف شده اند.

مخالفت های سیاسی با یک طرح اقتصادی مرسوم و بدیهی که در هر حکمرانی عاقلانه ای لازم الاجراست، جلوی حل مسئله تورم را می‌گیرد؛‌ مخالفتی که به اسم مردم است اما به کام دلالان و سوداگران عمل می‌کند.